نماینده ائتلاف «الفتح» عراق: فراکسیون «البناء» از نظر تعداد نمایندگان در صدر است
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۶۴۴۳۷
ائتلاف الفتح عراق از زیرمجموعههای فراکسیون «البناء» تصریح کرد که امضای ۱۵۳ نماینده را دارد که ۲۱ امضا مربوط به نمایندگان جداشده از ائتلاف النصر است. به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، «حسن سالم» نماینده ائتلاف «الفتح» عراق اعلام کرد که فراکسیون «البناء» از نظر تعداد نمایندگان در صدر قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به نوشته پایگاه خبری «شفق نیوز»، وی افزود که در نخستین نشست پارلمان جدید عراق که دوشنبه (دیروز ۳ سپتامبر) برگزار شد، امضای ۱۵۳ نماینده عضو فراکسیون البناء به رئیس سِنی پارلمان ارائه شد و این نمایندگان از ائتلافهای الفتح، القانون، جدا شدگان از ائتلاف النصر و سایر ائتلافهای سُنی بودند.
سالم طی بیانیهای اعلام کرد که ائتلاف «الاصلاح و الاعمار» مدعی تشکیل فراکسیون اکثریت از ائتلافهای سائرون، الوطنیه، النصر و الحکمة است، دارای امضای روسای این ائتلافها است و امضای تمام نمایندگان خود را ندارد. این اختلافی است که دادگاه فدرال عراق آن را بررسی خواهد کرد. این حق نماینده است که خود را عضو یک فراکسیون جدید بداند و رئیس ائتلاف نمیتواند این حق را از او سلب کند و به جای او تصمیم بگیرد.
وی افزود که در ائتلاف الاصلاح و الاعمار، «حیدر العبادی» رئیس ائتلاف النصر که در انتخابات اخیر ۴۲ کرسی کسب کرده بود، با همین تعداد خود را ثبت کرده است. در حالی که این عدد درست نیست و با جدایی ۲۱ نماینده از النصر، دیگر این شمار نماینده به ائتلاف الاصلاح و الاعمار نپیوسته است.
دیروز نیز «هادی العامری» رئیس ائتلاف انتخاباتی الفتح اعلام کرد که امضای بیش از ۱۵۰ نماینده را به رئیس سِنی پارلمان برای معرفی فراکسیون اکثریت (به نام البناء) تحویل داده است.
العامری تصریح کرد که او امضای تکتک نمایندگان را تحویل داده نه فقط امضای رؤسای ائتلافها را.
العامری افزود که الفتح اصرار بر گفتگو با همه جریانهای سیاسی را دارد و قصد ندارد کسی را به حاشیه براند.
در مقابل، یکی از اعضای ائتلاف سائرون به وبگاه خبری «المسله» گفته که بعد از تشکیل و معرفی فراکسیون اکثریت (از جانب سائرون و سه ائتلاف دیگر)، احزاب کُردی به آن خواهند پیوست.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۶۴۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخصهای جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نمایندهای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزههای جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه میشدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحثهای امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزهها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخصها نمایندهای به آنها تعلق نمیگرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتیها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد